الأطر الإداري تنتفض في وجه أمزازي وغياب الحوار ينذر بأزمة غير مسبوقة

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

الأطر الإداري تنتفض في وجه أمزازي وغياب الحوار ينذر بأزمة غير مسبوقة

في تصعيد جديد بين وزارة التربية الوطنية والأطر الإدارية، دعت التنسيقية المحلية للأطر الإدارية المتدربة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين  بجهة طنجة تطوان الحسيمة الى مقاطعة امتحان استيفاء المجزوءات، وتنظيم وقفات احجاجية ميدانية انطلقت منذ يوم الإثنين الماضي.
هذا وكشفت تنسيقية الأطر الادارية في بلاغ لها، أنه على إثر التراجعات الخطيرة التي طالت ملف الإدارة التربوية وما شابها من تماطل وتسويف ووعود كاذبة للوزارة الوصية وفق لغة البلاغ، وطالب وزارة التربية الوطنية إلى إصدار المرسوم الخاص بهذه الفئة من الأسرة التعليمية، مع إقرار التخرج بالدرجة الأولى بشكل فوري دون تسويف أو تماطل.

كما دعت التنسيقية إلى رفع اللبس والغموض الذي يلف السنة الثانية من تكوين أطر الإدارة التربوية،  وطالبت بضرورة  إلغاء القرار الوزاري الأخير رقم : 2745.20 المؤرخ ب 12 أكتوبر 2020 والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 دجنبر 2020 في عددها رقم 6.

أطر الإدارة التربوية

ومن بين مطالب تنسيقية أطراف الإدارة المتدربون منح دبلوم متصرف تربوي للمتخرجين ومعادلته بشهادة الماستر، مع الاحتفاظ بكل سنوات الأقدمية بالنسبة للمرتبين بالدرجة الأولى، كما  جددت دعوتها إلى إقرار الحركية بين الأسلاك الثلاث وبإدراج التعويضات عن المهام ضمن الإطار والرفع منها وكذا بتقليص سنوات المشاركة في الحركة الانتقالية إلى سنة واحدة وليس ثلاث سنوات كما هو معمول به حاليا.

من جهة أخرى تصاعدت حدة الاختلاف بين وزارة التربية الوطنية وباقي الفئات الاخرى، وخاصة ملف الاساتذة المتعاقدين والإدارة التربوية، نتيجة غياب الحوار بين الوزارة الوصية على القطاع والفئات المتضررة.

ويذكر أن عدد من التنسيقيات التعليمية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن عزمها  خوض اضرابات واحتجاجات ردا على تماطل الوزارة في حل الملفات العالقة وتنفيد الاتفاقات السابقة.

وفي خطوة غير مسبوقة وغير مفهومة، أصبحت وزارة التربية تأخد القرارات بشكل انفرادي مع اغلاق باب الحوار لأزيد من سنتين، الشيء الذي يزيد  من تعميق الأزمة ويدفع العديد من الفئات الى الخروج للاحتجاج بالشارع بعدما فقدت ثقتها بالوزارة.

وفي سياق متصل  تخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد معركة جديدة لإسقاط نظام التوظيف بالتعاقد، والمطالبة بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية، في المقابل تخوض تنسيقية حاملي الشواهد معركتها النضالية لتلبية ملفها المطلبي، ومن جهتها قررت تنسيقية الادارة التربية خوض معركة اللاعودة حتى تحقيق مطالبها.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً